خطر ؛ بیخ گوش ما و درون ماست!
شاید هنوز گروهی به یاد داشته باشند که در هنگام ارایهی لایحهی بودجهی سال ۱۳۸۲ (آذرماه ۸۱)، یعنی واپسین سال اجرای برنامهی پنجسالهی سوّم توسعهی کشور، هنگامی که مجامع پژوهشی و دانشگاهی دریافتند که چه اجحاف بزرگی ممکن است به سهم تحقیق از تولید ناخالص ملّی در سال آینده روا داشته شود، در اجماعی کمنظیر، چهار وزیر، یکصد نمایندهی مجلس و رؤسای ۱۳ نهاد پژوهشی عمدهی ایران، با ارسال نامههایی جداگانه به عالیترین مقام وقت اجرایی کشور (سید محمّد خاتمی)، نگرانی عمیق خویش را از کاهش اعتبارات فصل پژوهش در بودجهی پیشنهادی سال ۱۳۸۲ اعلام کردند (همشهری، شماره ۲۹۰۷ مورخ دوّم آذرماه ۱۳۸۱).
به هر حال، اگر هم از یاد بردهاید، به قول اروند: چه بهتر! چرا که اگر از عاقبت آن نامه اطلاع یابید و بدانید که روند کاهندهی اعتبارات پژوهشی کماکان در طول همهی این پنج سال تا امروز ادامه یافته است، بیشتر افسوس میخوردید و لب میگزیدید!
آخر مگر میشود کشوری برای خود سند چشمانداز ۲۰ ساله تعریف کند و بخواهد که در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی در شمار سرآمدگان ممالک توسعهیافته منطقه و الگوی جهان اسلام باشد و برای نیل به این آرمان بزرگ، خود را مقید بداند که دستکم در طول پنج سال نخست اجرای سند، سالی سی و سه صدم درصد به سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملّی بیافزاید؛ امّا در نهایت، آنچه که از ورای همهی این برنامهها و اهداف بلندمدّت و به رغم همهی هشدارها، زنهارها، تأکیدها و خواهشها سر برون میآورد، چیزی نباشد جز کاهش بیشتر اعتبارات پژوهشی از سال ۱۳۸۲ تا امروز! چرا؟!
به سخنی دیگر، هر چند که اهمیت پژوهش چنان است که بخشی از بدنهی سیاسی و تصمیمگیری کشور را نسبت به وضعیت و دورنمای آیندهی آن به واکنش وا میدارد؛ رخدادی که تا چندین دههی پیش پنداشتِ آن هم در این مقیاس به سختی امکانپذیر بود، لیکن واقعیت آن است که برکامهی همهی حساسیتها، هنوز ارادهی غالب در دست کسانی است که سرمایه گذاری در بخش پژوهش را هدر دادنِ اندوختهی ملّی میدانند و نوعی هزینه برمیشمرند. بنابراین، در هنگام اتخاذ سیاستهای صرفهجویانه، یکی از هزینهها که باید کم شود، اعتبارات فصل پژوهش خواهد بود! کافی است بدانیم مطابق پیش¬بینی برنامهی سوّم قرار بود که در سال ۱۳۸۱ سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به ۸۷/۰ درصد برسد، در حالی که عملاً این مقدار از ۴۲/۰ درصد تجاوز نکرد ( این مقدار در مقایسه با کشورهای پیشرفته با شرایط و جمعیت مشابه ایران حدود یک دویست و پنجاهم است – همشهری، ش ۲۴۱۲)؛ روند نگران¬کننده¬ای که شوربختانه باید اعتراف کرد در سالهای بعد نیز ادامه یافت. مثلاً در سال ۱۳۸۲ بنابر لایحهی دولت، تنها ۲۸/۰ درصد از تولید ناخالص ملّی برای فصل پژوهش منظور شد، در حالی که این رقم در سال ۱۳۴۸ به ۴/۰ درصد از تولید ناخالص ملّی بالغ میشد! این در حالی است که به شهادت اهل فن: «اگر یک درصد تولیدات ناخالص کشور به تحقیقات اختصاص داده نشود، آنچه حاصل میشود، چیزی جز اتلاف منابع مالی نخواهد بود.» با این وجود و به رغم چنین تأکید و پیشینهی زنهاردهنده و عبرتآموزی، آنچه در بودجهی سال ۱۳۸۵ برای تحقیقات درنظر گرفته شد، تنها ۶۴ صدم درصد بود و متأسفانه این سهم در سال جاری (۱۳۸۶) باز هم کاهش یافته و در خوشبینانهترین حالت ممکن، به کمتر از پنج دهم درصد رسیده است؛ در حالی که مطابق پیشبینی برنامهی چهارم، باید این رقم به «یک و سی و یک صدم درصد» تولید ناخالص ملّی افزایش مییافت.
جالبتر – یا شاید غمانگیزتر – آنکه پیشتر قرار بوده و در متن قانون برنامهی دوّم نیز مورد تأکید قرار داشته که تا سال ۱۳۷۸ میبایست یک و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیقات اختصاص یابد (حبیبی، ۱۳۷۵)! از آن قابلتأملتر این که مطابق برنامهی نخست توسعه نیز قرار بوده سهم تحقیقات در سال ۱۳۷۲ (سال پایانی برنامه) به یک درصد تولید ناخالص داخلی برسد (مکنون، ۱۳۷۵)؛ درحالی که حتا ۱۴ سال بعد نیز این رقم به نیمی از آنچه که در نخستین برنامهی پنجساله هم پیشبینی شده بود، نرسید! چه حقیقتی از این گویاتر در توصیف فرآیند برنامهنویسی (بخوانید برنامهسازی) ملّی کشور؟ بیدلیل نیست که افقی را که نخبگان کشور در سال ۱۳۷۵ برای بخش کشاورزی در پایان برنامهی سوّم ترسیم کرده بودند، فراهم کردن ۷ تا ۸ میلیارد دلار درآمد بوده است (طلایی، ۱۳۷۵).
فرازنای کلام آن که:
پژوهشمداری و پرورش و تربیت پژوهشگرانی کارآفرین و خلاق (هشدار دکتر حسین آخانی را که در روزنامهی هممیهن ۱۶ خردادماه به چاپ رسید، بسیار جدی بگیرید)، باید خود نخستین اولویت راهبردی کشور باشد. در غیر این صورت، نتیجه همان خواهد شد که تاکنون رخ داده و عملاً مشاهده میکنیم که در اغلب سالهای دههی گذشته، ایران از نظر روند حرکت بهرهوری بدترین وضعیت را در بین کشورهای آسیایی داشته است و حتا از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، متأسفانه بهرهوری سرمایه نیز در کشور با رشد منفی ۱/۵ درصدی مواجه شده است (مؤمنی، ۱۳۸۱). بیدلیل نیست که در نامهی اخیر ۵۷ اقتصاددان به رئیسجمهور میخوانیم: «در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اقتصاد ایران در بین ۲۳ کشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را کسب کرده است. تنها کشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پایینتر از ایران بودهاند.»
این پست تلخ را با هشداری تلختر از رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به پایان میبرم؛ هشداری که هر چه جلوتر میرویم، کابوس به حقیقت پیوستن آن، خوابمان را آشفتهتر میسازد! ایشان میگویند: «ناهنجاریهای اجتماعی فراوان است، فقر داریم و مشکلاتی هست که مملکت با آن دست به گریبان است و در سالهای آتی درآمد سرانهی کشور به پائینترین سطح در منطقه خواهد رسید، خطر بیخ گوش ما و درون ماست (نسیم صبا، مورخ ۴/۶/۱۳۸۲).»
سه شنبه ۲۲م خرداد ۱۳۸۶ در ۸:۴۰ ب.ظ
سلام خداروشکر که مشکل حل شد.. فکر کردم دیگه نمی تونم براتون کامنت بذارم